X
X

أدناه سوف نقدم لكم لمحة عن القطاعات الرئيسية في مصر، فضلاً عن القواعد الرئيسية التي تنظم العمالة والعمل، التقاضي التجاري، الخدمات المالية والمصرفية، والنظام الضريبي في مصر. يتضمن ايضاً موقعنا الإلكتروني معلومات مفيدة عن الإستثمارات الأجنبية، والطرق المختلفة لتسوية النزاعات، وشروط الحصول علي تأشيرة لدخول البلاد.

ولكن إذا كنتم تريدون المزيد من المعلومات عن فرص الإستثمار الكائنة بالبلاد، نظام الضرائب المصري، او قانون العمل في مصر، يمكنكم الرجوع الي صفحة منشوراتنا وتحميل الدلائل ذات الصلة.

 

عن مصر

  • تتمتع مصر بموقع جغرافي متميز في النقطة الأفرو آسيوية ملتقي العالم بأسره، الأمر الذي جعل منها واحدة من كبار الرواد بالإقتصاد في منطقة الشرق الأوسط منذ عقود طويلة.
  • يطل الساحل الشمالي لمصر على البحر الأبيض المتوسط، في حين يحدها البحر الأحمر من الساحل الشرقي.
  • على أرضها تجري قناة السويس؛ واحدة من اهم الممرات المائية الدولية التي تم توسيعها مؤخراً وأٌعيد افتتاحها. تقدم القناة الجديدة الآن أقصر طريق للشحن بين أوروبا وآسيا، كما انها سمحت للسفن بالإبحار في كلا الإتجاهين في نفس الوقت علي طول القناة. مما ساعد في إنخفاض ساعات انتظار من 11ساعة الي3 ساعات لمعظم السفن وضاعف قدرة قناة السويس من 49 الي97 سفينة/ يومياً. كما انها تشكل رابطاً ذو اهمية بالغة بين قارتين افريقيا و آسيا و ذلك عن طريق تلاقى البحرين  الأحمر والابيض المتوسط.
  • مصر هي أيضاً دولة المصب لنهر النيل، أطول أنهار العالم، مقداره 6,853 كيلومتر. ويتشارك 11 دولة في الموارد المائية لنهر النيل، بالأخص تنزانيا وأوغندا ورواندا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا واثيوبيا واريتريا وجنوب السودان والسودان ومصر. يعتبر النهر مصدراً رئيسياً للمياه في مصر والسودان.
  •     وهناك أكثر من 120,000 قطعة آثار مصرية قديمة معروضة في المتحف المصري وحده، بينما يتم عرض باقية الآثار الفرعونية في أكثر من 60 متحف في جميع أنحاء العالم.
  •  عاصمة مصر هي القاهرة. تعتبر القاهرة، الأسكندرية، بورسعيد، الأقصر، شرم الشيخ، والغردقة من أهم المدن في مصر.
  • التعداد السكاني: 91,786,283  (يناير 2016) والقوة العاملة: 48%  يتسمون بدرجة عالية من الكفاءة والمهنية.
  • اللغة العربية هي اللغة الرسمية. اما اللغتين الإنجليزية والفرنسية؛ فهم الأكثر إنتشاراً بالأخص في مجال الأعمال.
  • العملة: الجنيه المصري.
  • الجامعات: 43 جامعة (منها 23 جامعة عامة، و20 جامعة خاصة)
  • شبكة الطرق : 108,784 كم
  • شبكة السكك الحديدية: 9,570 كم
  • المنطقة الزمنية: توقيت جرينتش + 2
  • المناخ: مناخ معتدل طوال العام (درجات الحرارة: في الصيف 25°-35°, في الشتاء 15°-25° )
  • رمز الاتصال التليفوني الدولي: 20 +
  • الطاقة الكهربائية: 220 كيلو وات
  • السواحل: 2,450 كم
  • عدد مستخدمي الانترنت: 35.53  مليون شخص
  • عدد مستخدمي التليفونات المحمولة: 93.68 مليون شخص
  • عدد مستخدمي التليفونات الأرضية: 84 مليون شخص
  • الإقتصاد المصري هو من اكثر الإقتصاديات تنوعا في افريقيا والشرق الاوسط مما يتيح تنمية طويلة الامد لجميع القطاعات.

اهم قطاعات الإستثمار

قطاع السياحة

يُعد قطاع السياحة في مصر من بين القطاعات الأكثر تنوعاً وحيوية في العالم. فبالإضافة الي شواطئها المتعددة وشمسها الدافئة المشرقة على مدار السنة، نجد أن تاريخ مصر العريق والمتنوع وتراثها الثقافي الغني ومعالمها الجغرافية الفريدة جعلوا منها مقصداً لسياحة المغامرات والسياحة البيئية وسياحة الإبحار والغوص والسياحة الصحية والسياحة الثقافية – فضلاً عن السياحة الدينية التي تضم العديد من المواقع الهامة للمسيحيين والمسلمين على حد سواء.

يوظف هذا القطاع حوالي 12% من العمالة المصرية لخدمة ما يقرب من 14.7 مليون سائح. بالإضافة الي توفير عائدات تصل الي 12.5 مليار دولار. كما يساهم بنسبة تزيد عن 11% من إجمالي الناتج المحلي و 14.4% من عائدات العملات الأجنبية

قطاع المنسوجات

تُعد مصر موطناً لصناعة المنسوجات التي تتميز بتكاملها الرأسي المطلق، والوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتم تنفيذ عمليات الإنتاج بأكملها داخل مصر، بداية من زراعة القطن إلى إنتاج الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وتضم هذه الصناعة حوالي 30% من العمالة المحلية، و 13.7% من الصادرات غير البترولية في شهر أغسطس عام 2014، وفقا للمؤسسة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. ويتكون سوق إنتاج المنسوجات (الذي يشكل حوالي 25% من صناعة النسيج ككل) من العناصر التالية: 12% من المنسوجات المنزلية و 8% من غزل القطن، بينما ينسب ما تبقى من 5% إلى الأقمشة القطنية والمنسوجات الأخرى. وتعود ملكية غالبية الغزل (50%) والنسيج (60%) والهدب (60%) الي القطاع العام المتوسط والكبير، في حين ان القطاع الخاص يمتلك 90% من حجم المنسوجات.

قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تحتفظ مصر بمكانة عظيمة بين الدول المجاورة لها في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتحتل المرتبة الاولي في منطقة الشرق الأوسط والرابعة علي العالم كوجهة عالمية، مع دولة الإمارات العربية المتحدة المحتلة المرتبة الخامسة عشر. نظرا لقوة مصر الواضحة في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، حيث بدأ العديد من البائعين والموزعين بتركيز اهتمامهم على السوق المصري. ونظراً الي الكثافة السكانية، وارتفاع الإقتصاد وتزايد الطلب علي الكمبيوتر المحمول، لا يضع مجال بالشك في أن مصر ستظل من الأسواق الهامة في المستقبل.

قطاع الخدمات المالية

يُعد قطاع الخدمات المالية في مصر من أقدم وأعرق القطاعات وأكثرها ثباتاً في الشرق الأوسط. ويعتبر ايضاً واحداً من أكثر القطاعات تطوراً في المنطقة وذلك بفضل نشاط القطاع الخاص وكذلك الإصلاحات التنظيمية الرئيسية التي تم تنفيذها.

في الوقت الحالي، تعتبر البنوك، وشركات السمسرة، والبنوك الإستثمارية، وشركات الملكية الخاصة في مصر من أكثر المؤسسات نشاطاً وحيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث نجحت في جذب إستثمارات أجنبية كثيرة من الكيانات الكبرى والأسماء المرموقة على المستويين المحلي والعالمي، كما انهم ماضين قدماً في تنفيذ خطط توسعية إقليمية طموحة خاصة بهم.

قطاع التعليم

إن نظام التعليم المصري يؤثر بشكل كبير في مصر والشرق الاوسط وشمال افريقيا. باستخدام نموذج يوازي ما بين المدارس العامة والخاصة، نجحت مصر في خلق قوة عاملة لا يستهان بها في الشرق الاوسط، مما يعود بفرص إستثمارية عديدة.

يوجد حاليا 2.5 مليون طلاب جامعيين يقوم بخدمتهم 43 جامعة (23 جامعة حكومية و 20 جامعة خاصة)، لكي يصل العدد الإجمالي للطلبة المسجلين في المعاهد الخاصة الي 313,931 في يونيو 2014. وعلاوة على ذلك، تقدر الإستثمارات الحكومية في التعليم الجامعي والعالي ما يقرب من 4.1 مليار جنيه في 2013/2014، وارتفع عدد المدارس الحكومية من 36 ألف مدرسة في عام 2006/2007 إلى أكثر من 40 ألف مدرسة في عام 2012/2013 (من بين 5662 من المدارس خاصة). وإجمالاً، قامت الحكومة بإستثمار نحو 4.5 مليار جنيه مصري لتعليم ما قبل الجامعي في 2013/2014. ونتيجة لهذه التغييرات، فإن معدل الأمية انخفض بشكل ملحوظ من 85.7% في عام 1927 إلى 25.1% في عام 2013، وتستمر المجهودات نحو مستقبل خال من الأمية.

قطاع الرعاية الصحية

تمتاز مصر بالريادة في مجال الطب منذ فجر التاريخ، مما جعل البلاد غنية بالخبرات والممارسات الطبية. علي مر السنوات، لقد قام النظام الطبي المصري بجذب الدول المجاورة تدريجياً نظراً لاسعاره التنافسية والخدمة الجيدة.

تتكون الرعاية الصحية بمصر من مزيج من القطاع العام، والخاص، وكذلك سوق التأمين الصحي للقطاعين العام والخاص. حيث تعمل القطاعات بتناغم مع بعضها البعض بالرغم من اعتبار الحكومة هي الموفر الرئيسي للرعاية الصحية نظرا لتوفير معايير الخدمة والتكلفة.

من أجل مواصلة تطوير قطاع الرعاية الصحية، لقد ركزت الحكومة على مسألة ضعف الإستثمار في البنية التحتية، وتخصيص 27.41 مليار جنيه مصري (4.08 مليار دولار) للرعاية الصحية في الميزانية 2013-2014، بزيادة 18% عن العام المالي السابق. وعلاوة على ذلك، لقد خصصت الحكومة في 2014/2015 4.8% من الإنفاق الحكومي العام على قطاع الرعاية الصحية.

قطاع النقل واللوجيستيات

يعتبر قطاع النقل والخدمات اللوجيستية الناجح ضروري لإقتصاد كل بلد،لأنه يسمح للنشاط التجاري بالتدفق دون عوائق من الإنتاج إلى الاستهلاك. حيث يسهل نظام النقل الناجح الوصول إلى المواد الخام والخدمات والتشغيل، والذي يعتبر ضروري لنجاح أي مشروع تجاري قائم.

كما ان الموقع الجغرافي المتميز لمصر يعزز مكانتها، جنبا إلى جنب مع قاعدة توسيع البنية التحتية  كمركز لوجستي عالمي رئيسي للشركات التي تتطلع إلى القيام بأعمال تجارية في أوروبا وآسيا وأفريقيا.

قطاع البتروكيماويات

يمثل قطاع البتروكيماويات حوالي 12% من إجمالي الإنتاج الصناعي في مصر، حيث يقدر حالياً بنحو 7 مليار دولار أمريكي سنوياً. و يُعد هذا المقدار معادلاً لنحو 3% فقط من إجمالي الناتج القومي لمصر، إلا أن كل من خبراء الصناعة الدوليين والمحليين يعتقدون أن مصر تمتلك فرص وإمكانيات واعدة ستجعلها واحدة من كبار اللاعبين في المنطقة، وخصوصاً مع تنفيذ الخطة القومية للبتروكيماويات (2002-2022).

قطاع الطاقة المتجددة

تعتبر مصر، بما تتمتع به من مصادر طاقة دائمة، هدفاً يسعى خلفه كل مستثمرٍ، خاصة في ظل التوقعات بنفاذ الاحتياطي من الغاز الطبيعي خلال 57 عاماً. حيث انها تمتلك وفرة في الأراضي الصالحة للزراعة، والطقس المشمس، والرياح السريعة، لذلك فإنهاُ تعد مصدراً رئيسياً لثلاثة أنواع مختلفة من الطاقة المتجددة: الطاقة المتولدة عن طريق الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة المستخرجة من التكوينات الحيوية.

وتهدف استراتيجية الطاقة الحالية في مصر (والتي اقرها المجلس الاعلي للطاقة في فبراير 2008) إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة في مصر بحلول عام 2020. ومن المتوقع ان يتحقق هذا الهدف إلى حد كبير بمشاريع التوسع في طاقة الرياح، و يتوقع ان تشكل نسبة طاقة الرياح فى توليد الطاقة الكهربائية الإجمالية أن تصل إلى 12%.

فقط في عام 2015، وقعت مصر إتفاقيات بالعديد من مليارات الدولارات مع شركات الطاقة المتجددة الكبرى، مثل شركة الثروة للإستثمار و شركة اكسيس إنفرا.

قطاع تجارة التجزئة

ادي تزايد عدد السكان في مصر من أي وقت مضى الي تقوية تجارة التجزئة على مدى العقد الماضي، وذلك بسبب النسبة الهائلة من البالغين والتي تقع اعمارهم بين 20-39 سنة. ونتيجة لهذه الخصائص، اصبحت مصر الآن موطناً لأكبر مراكز التسوق في الشرق الأوسط تلبيةً لرغبة الشعب في الماركات العالمية، فضلا عن عدد من المحلات التجارية الصغيرة التي يمكن العثور عليها في كل حي في مصر.

قطاع العقارات

برزت الفرص المتاحة للاستثمار في القطاع العقاري المصري مع تزايد عدد السكان والأسواق الموجود بالفعل. حيث هناك طلب كبير على البناء السكني في مصر خاصة فى الأماكن التي يوجد فيها ارتفاع معدل النمو السكاني وارتفاع معدل التحضر، ومن الملاحظ ان الرغبة تتزايد علي الطلب بشكل رئيسي من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط??. ومن المهم أيضاً أن نلاحظ أن 29% من السكان تحت سن 40 عاماً ونصف سكان مصر تقريباً تحت سن 19 عاماً، و هذا يشرح الطلب المتزايد. هذا القطاع يساهم بالفعل إلى حد كبير في الإقتصاد المصري من خلال التأثير على حوالي 90 من الصناعات المتعلقة بالبناء وتساهم بنسبة 8% من إجمالي فرص العمل.

قطاع الأدوية

يُعد قطاع الأدوية من اقدم القطاعات الإستراتيجية في البلاد؛ حيت أنه تأسس عام 1939. يعتبر قطاع الأدوية ومواد التجميل من اكبر القطاعات في المنطقة من حيث تزايد القدرة والتوسع بالمقارنة مع الصناعات الشبيهة بالدول المجاورة.

اليوم، تحتل مصر علي اكبر قاعدة لتصنيع الأدوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، وهو ما يمثل 30% من الأسواق الإقليمية، ومن المتوقع ان تنمو هذه النسبة في السنوات القادمة.

قطاع الزراعة

تُعرف مصر بكونها واحدة من أقدم الحضارات الزراعية بفضل نهر النيل الذي سمح بتطوير مجتمع زراعي مستقر لآلاف السنين، مما يؤثر علي حوالي 13% من إجمالي الناتج المحلي اليوم في مصر.

لقد جعلت الحكومة تطوير قطاع الزراعة من اولوياتها، تأكيداً علي إستمرار مراحل الإستثمار بهذا القطاع، لذلك نلاحظ التطور الشديد في قطاع إنتاج الأغذية في البلاد عن العديد من الدول المجاورة، مما خلق فرص تصدير عالية

الكيانات التجارية

  • يحتوي القانون المصري علي العديد من صور الكيانات التجارية، حسب طبيعة الأعمال، هدف المستثمر وحجم الإستثمار.
  • من اكثر الصور شيوعاً للكيانات التجارية في مصر: الشركات ذات مسؤولية محدودة، وشركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة، وشركات المساهمة.
  • هناك انواع آخري ممكنة للقيام بالأعمال في مصر مثل إنشاء فروع، ومكاتب تمثيل، وإتفاقيات وكالة، وإتفاقيات توزيع، وإتفاقيات فرانشايز.
  •  يتسم تسجيل الأعمال في مصر بالسهولة والسرعة حيث تم تصميمه لتلبية متطلبات نوع الشركة المعني إنشائها من خلال “الشباك الواحد” المنشأ حديثا. يجب علي الشركات أن تسجل بالسجل التجاري وأن تخضع لرقابة وتفتيش الهيئة العامة للإستثمار.

شروط الإستثمارات الاجنبية

  • لا يوجد قانون محدد يمنع الإستثمار الأجنبي. حيث يتم التعامل مع الأجانب والشركات الأجنية مثل الشركات المصرية تماماً.
  • هناك بعض القطاعات تكون ملكاً خالصاً للحكومة مثل قطاع الدفاع.
  • يخضع  الإستثمار المباشر في مصر (بإستثناء المناطق الحرة) للنظام العام للشركات والنظام التجاري المصري، وفي بعض الحالات، يمكن للمؤسسات المعنية الإستفادة من المزيد من ضمانات وحوافز الإستثمار وفقا لقانون الإستثمار رقم 8 لسنة 1997 وقانون الإستثمار الموحد الجديد.
  • يحق للأجانب والمستثمرين الأجانب الإستثمارفي مصر بدون اي قيود بعد الحصول علي موافقات أمنية من الأجهزة الأمنية الوطنية. قد تكون هناك حاجة الي موافقة حكومية خاصة لملكية الأجانب لكيان إقتصادي مصري كبير.
  • كما يسمح قانون الإستثمار رقم 8 لسنة 1997 بالملكية الأجنبية الكاملة لأنواع معينة من الشركات.

النظام الضريبي

  • تختص مصلحة الضرائب المصرية بإدارة الضرائب في مصر.
  • الضرائب الرئيسية المطبقة في مصر هي: الضرائب علي الدخل المطبقة علي الأفراد، والضرائب علي ارباح الشركات المطبقة علي جميع الأشخاص الأعتبارية (شركات او شراكات).
  • تُفرض ضرائب الشركات علي إجمالي ارباح الشركة.
  • تُفرض علي الموظفين المقيمين في مصر ضرائب علي إجمالي دخلهم الممنوح لهم سواء تقاضوها داخل أو خارج مصر.
  • لقد ابرمت مصر إتفاقيات الإزدواج الضريبي مع اكثر من 45 دولة.

 

الضريبة علي الدخل

لا يتم خصم أي ضرائب عن جميع المبالغ المكتسبة التي تقل عن  6500 جنيه مصري. وتطبق النسب التالية علي جميع المبالغ الأخرى:

معدل الضريبة

6,500جنيه مصرى – 30,000 جنيه مصري                             10%

30,000 جنيه مصري – 45,000 جنيه مصري                          15%

45,000 جنيه مصري –  200,000جنيه مصرى                         20%

اكثر من 200,000 جنيه مصري                                            22.5%

الضرائب علي الشركات

تم خفض وتوحيد الضريبة علي الشركات في مصر الي 22.5% في 12 اغسطس 2015. ويستثنى من هذا الأرباح المحققة من عمليات التنقيب وإنتاج النفط والغاز والتي لا تزال تبلغ 40.55%.

ضريبة المبيعات

تخضع جميع السلع والخدمات المحلية والمستوردة غير المعفاة الي ضريبة علي المبيعات وفقا لقانون رقم 11 لعام 1991. وتعتبر الضريبة مستحقة على بيع السلع أو تقديم الخدمات. ويتم احتساب ضريبة المبيعات إما كنسبة مئوية من قيمة السلعة أو كنسبة ثابتة للكيلو الواحد أو للطن. تختلف الضريبة وفقا ما إذا كانت السلعة منتجة محلياً أم مستوردة؛ حيث أن الضرائب على السلع المستوردة أعلى من تلك المنتجة محلياً. الضرائب علي السلع المنتجة محلياً يتم تحديدها من قبل القيمة السوقية للسلعة بينما يتم تحديد الضرائب علي السلع المستوردة بناء علي ثمنها بالإضافة إلى الرسوم الجمركية. ويتم فرض نسبة 5% ضريبة مبيعات علي الماكينات والمعدات المستخدمة في الإنتاج.

حوافز الاستثمار

قانون رقم 72 لسنة 2017

وضع هذا القانون الجديد العديد من التغييرات بحيز التنفيذ التي من شأنها تسهيل الإستثمار بشكل كبير داخل البلاد. يقدم هذا القانون العديد من الحوافز:

الحوافز الخاصة

٥٠٪ خصم من التكاليف الاستثمارية للمشروعات الاستثمارية في المجالات المبينة فيما بعد إذا اقيمت في المناطق الجغرافية الاكثر احتياجاً (قطاع أ). و٣٠٪ خصم من التكاليف الاستثمارية للمشروعات الاستثمارية في ذات المجالات إذا اقيمت في باقي انحاء الجمهورية (قطاع ٢). وتبين اللائحة التنفيذية مفهوم التكلفة الاستثمارية والنطاق الجغرافي للقطاعين وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطه .

المشروعات الاستثمارية التي تتمتع بتلك الحوافز

  • المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة.
  • المشروعات المتوسطة والصغيرة.
  • المشروعات التي تعتمد علي الطاقة الجديدة والمتجددة او تنتجها.
  • المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الاعلي للاستثمار.
  • مشروعات انتاج الكهرباء وتوزيعها.
  • المشروعات التي يصدر انتاجها خارج الاقليم.
  • صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
  • الصناعات الخشبية والآثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية.
  • صناعة المضاضات الحيوية وادوية الاورام ومستحضرات التجميل.
  • الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.
  • الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.

الحوافز العامة

١) حق المستثمر في إنشاء وإقامة المشروع الاستثماري وتوسيعه وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الاجنبية.

٢) حق المستثمر في تحويل ارباحه الي الخارج وتصفية المشروع وتحويل ناتج هذه التصفية كله او بعضه الي الخارج.

٣) إتاحة التحويل النقدي المتصل بالاستثمار الاجنبي دون قيود.

٤) حق المشروعات الاستثمارية ان تستورد بذاتها او عن طريق الغير ما تحتاج اليه في إنشائها او التوسع فيها او تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الانتاج …. دون الحاجة الي قيدها في سجل المستوردين. ويحق لهذه المشروعات ان تصدر منتجاتها دون حاجة الي قيدها في سجل المصدرين.

٥) للمشروع الاستثماري الحق في استخدام عاملين اجانب بحد اقصي ٢٠٪ من اجمالي عدد العاملين بالمشروع.

٦) تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية، فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، بالاعفاء من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق وشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة باعمالها لمدة ٥ سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجتري. كما تعفي من الضريبة والرسوم المشار اليها عقود تسجيل الاراضي اللازمة لاقامة الشركات والمنشآت.

٧) تحصل ضريبة جمركية بفئة محددة مقدارها ٢٪ من القيمة وذلك علي جميع ما تستورده من آلات ومعدات واجهزة لازمة لإنشائها واستعمالها.

ضمانات الاستثمار في القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧

١) معاملة المستثمر الاجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني.

٢) منح المستثمرين غير المصريين إقامة طوال مدة المشروع.

٣) إلتزام الدولة باحترام وإنفاذ العقود التي تبرمها.

٤) لا يجوز تأميم أو مصادرة المشروعات الاستثمارية او الحجز عليها إلا بحكم قضائي نهائي عدا الديون الضريبية.

٥) عدم جواز إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري او وقفها او سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد انذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة اليه وسماع وجهه نظره.

التنمية الإقليمية والمناطق الحرة

المناطق الحرة 

نظراً لما تتمتع به من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي تمثل المناطق الحرة آلية هامة من آليات زيادة الصادرات، وزيادة الناتج القومي.

على الرغم من أنها تقع داخل الأراضي الوطنية، تعد المناطق الحرة بمثابة مناطق خارج الحدود أي مناطق حرة. ويتحتم على المستثمرين العاملين داخل المناطق الحرة تصدير أكثر من 50 بالمائة من إجمالي إنتاجهم. وعادة ما تقع المناطق الحرة بالقرب من الموانئ البحرية والمطارات لتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير.

وهناك نوعين مختلفين من المناطق الحرة؛ المناطق الحرة العامة والمناطق الحرة الخاصة، وتملك مصر حالياً تسعة مناطق حرة في كل من: مدينة نصر والإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية ودمياط وشبين الكوم ومدينة الإنتاج الإعلامي وقفط، بالإضافة إلى منطقتين قيد التطوير في بدر وشرق بورسعيد.

تقدم المناطق الحرة العديد من الحوافز والضمانات مثل: إعفاء مدى الحياة من جميع الضرائب والجمارك، إعفاء من جميع لوائح الاستيراد والتصدير، مع إتاحة بيع نسبة معينة من الإنتاج محلياً بشرط دفع الرسوم الجمركية.

 

الإعفاءات الخاصة بالمناطق الإقتصادية:

1) لا تخضع المشاريع التي تقام في المناطق الحرة وأرباحها لأحكام قوانين الضرائب المصرية والواجبات داخلها.

2) لا تخضع السلع المصدرة إلى الخارج أو المستوردة من قبل مشاريع المنطقة الحرة لممارسة أنشطتها الي احكام الصادرات والواردات، أو الإجراءات الجمركية المتعلقة بالصادرات والواردات. كما سيتم إعفائهم من الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات أو غيرها من الضرائب والرسوم.

3) فيما عدا عربات الركاب، لا تخضع جميع المعدات واللوازم وماكينات ومركبات النقل اللازمة لممارسة أنشطة المشروع في المناطق الحرة الي الضرائب الجمركية اوضريبة المبيعات أو أي ضرائب أو رسوم أخرى.

4) يعفى عقد تأسيس الشركات والمؤسسات وكذلك عقود القرض والرهن العقاري الخاصة باعمالهم من رسوم الدمغة والتوثيق ورسوم التسجيل لمدة 5 سنوات من تاريخ التسجيل. كما تعفي عقود التسجيل اللازمة للارض، من الضريبة والرسوم المذكورة آنفا.

الضمانات والحوافز:

1) لا يجوز تأميم أو مصادرة الشركات والمؤسسات.

2) لا يجوز فرض المصادرة على الشركات والمؤسسات ولا يجوز مصادرة، او تجميد او احتجاز ممتلكاتهم وأموالهم.

3) لا يجوز لأي جهة إدارية التدخل في تسعير منتجات الشركات و المنشآت، أو في تحديد ارباحها.

4) لا يجوز لأي جهة إدارية إلغاء أو وقف التراخيص الممنوحة للشركة أو المنشأة بحق الانتفاع، كلياً أو جزئياً بالعقارات، ما لم تكن الشركة او المنشأة قد قامت بإنتهاك ترخيصها.

5) تُعفى عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود القرض والرهن العقاري الخاصة باعمالهم من ضريبة الدمغة وكذلك التوثيق ونشر الرسوم لمدة 5 سنوات. كما تُعفي عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإنشاء الشركات والمؤسسات من الرسوم الضريبية المذكورة أعلاه.

6) يحق للشركات والمؤسسات إمتلاك الأراضي والممتلكات الخاصة بمزاولة أنشطتهم وتوسيعها، بغض النظر عن جنسية أو مكان إقامة الشركاء، أو النسبة المئوية من شراكتهم.

7) يحق للشركات والمؤسسات الإستيراد بأنفسهم أو عن طريق الغير كل ما يلزمهم لإنشائها أو توسيعها أو تشغيلها، بما في ذلك مدخلات الإنتاج، والمستلزمات، والمواد، والآلات، والمعدات، وقطع الغيار، ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون الحاجة لتسجيلها في سجل المستوردين.

8) يحق للشركات والمؤسسات تصدير منتجاتهم بأنفسهم أو عن طريق وسطاء دون الحصول على ترخيص ودون الحاجة لتسجيلها في سجل المصدرين.

المناطق الإقتصادية الخاصة

في عام 2002، قامت الحكومة المصرية بسن القانون رقم 83 لسنة 2002 لإنشاء المناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والتي تشمل منطقة الخليج الشمالية الغربية من منطقة السويس الاقتصادية الخاصة، وتقع في محافظة السويس في منطقة العين السخنة. وهي تعد المنطقة الإقتصادية الأولى من هذا النوع في مصر بموجب هذا القانون.

إن الهدف من تطوير المنطقة الإقتصادية هو جذب الصناعات المتوسطة والصغيرة بالإضافة الي الخدمات اللوجيستية، وذلك لتحسين النشاط الإقتصادي بالمنطقة وخلق العديد من فرص العمل.

المزايا:

  • 10% ضريبة علي الشركات.
  • 5%  ضريبة علي الاشخاص.
  • 100% إعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على الواردات.
  • الوصول إلى الأسواق بإستخدام الإتفاقات التجارية المصرية.
  • دفع الرسوم وضريبة المبيعات على المواد المستوردة فقط عند التصدير إلى السوق المحلية.
  • تشريع خدمات الشباك الواحد التي تقدم للشركات سلطة واحدة تتمثل بها جميع الهيئات الحكومية الأخرى في المجالات الأساسية.
  • تسهيل فض المنازعات عن طريق مراكز مختصة.
  • إتاحة مركز للإنتاج التنافسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجموعة متنوعة من القطاعات.
  • تُشكل الهيئة العامة للمناطق الإقتصادية الخاصة، لجنه عليا تشرف علي الضرائب بالمنطقة.
  • توفر الهيئة العامة للمناطق الإقتصادية الخاصة خدمات جمركية خاصة تحت إشراف لجنة الجمارك العليا.

العمل والعمال

  • سوق العمل المصري ينظمه القانون رقم 12/2003.
  • عقود العمال يجب أن تكون كتابةً، من ثلاثة نسخ وباللغة العربية. يحتفظ كل من رب العمل، والعامل، ومكتب التأمينات الإجتماعية بنسخة من عقد العمل.
  • مدة عقود العمل قد يكون محددة او غير محددة.
  • الحد الأقصي لساعات العمل هو 8 ساعات يومياً او 48 ساعة في ستة ايام بالأسبوع. اغلب القطاعات الخاصة تعمل خمسة ايام بالأسبوع، في الأغلب من الأحد الي الخميس. عدد ساعات العمل قد يزيد حتي 9 ساعات يومياً في بعض الظروف. ويمكن زيادة اوقات العمل المقررة قانوناً وذلك عن طريق الموافقة المتبادلة بين العامل وصاحب العمل.
  • يحق للعامل الحصول علي يوم اجازة عن كل اسبوع. ولكن قد يحدث بعض الإستثناءات تؤدي الي منع العامل من تلك الأجازة مثل مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف إستثنائية. وفي هذه الحالة، يستحق إضافياً على أجره الأصلى أجراً عن ساعات التشغيل الإضافية.
  • يحق للعامل الحصول علي اجازة سنوية علي الاقل 21 يوم لكل عام من الخدمة. هذه الاجازة السنوية تزيد في حالة ان العامل اصبح يعمل اكثر من عشر سنوات او يزيد عمره عن 50 عام. بالإضافة الي ان كل عامل له الحق في اجازة كاملة مدفوعة الأجر عن الأجازات الرسمية المقررة من قبل وزارة القوي العاملة والهجرة علي ألا تتخطي 13 يوم بالسنة.
  • يجب علي اصحاب العمل دفع التأمينات الإجتماعية لوزارة التأمينات والحالة الإجتماعية فيما يخص العاملين المصريين.
  • تختص دوائر العمال في محاكم الدرجة الاولي بالفصل في النزاعات العمالية.
  •  مكتب العمل هو الهيئة الادارية الذي يبدأ امامها جميع النزاعات العمالية ويجب اولاً محاولة الصلح بين صاحب العمل والعامل قبل البدء في التقاضي.

الملكية الفكرية

  • يسمح قانون براءات الإختراع والعلامات التجارية رقم 132/1949 للمخترعين بالحصول علي حماية اختراع لمدة 20 عام من تاريخ طلب التقديم.
  • مصر عضو في المنظمة الدولية للملكية الفكرية. قامت مصر ايضاً بالتوقيع علي معاهدة باريس ومعاهدة مدريد ومعاهدة برني.
  • تتوافق قوانين مصر للملكية الفكرية مع المعايير الدولية، فضلاً عن انها توفر الحماية اللازمة لكلا من المستثمر المحلي والأجنبي.
  • تتمتع الإختراعات المسجلة، والعلامات التجارية، والتصاميم بإحتكار لمدة معينة من الوقت.
  • تغطي حماية حق المؤلف: الروايات، والبرمجيات، والموسيقي، والأعمال الفنية، والتسجيلات الصوتية، والإذاعات، والافلام.
  • يُقضي بالتعويضات مدنية وجنائية في حالة إنتهاك لأي من التشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية.

حل النزاعات

  • أُستمد النظام القانوني المصري من قواعد القانون الفرنسي، و القانون الروماني، والشريعة الإسلامية.
  • يراقب ويشرف القسم القضائي علي تطبيق وتنفيذ القانون.
  • يتكون النظام القضائي المصري من: محكمة درجة اولي، ومحكمة الإستئناف، ومحكمة النقض.
  • تختص محاكم درجة اولي بالفصل في الجنح، والنزاعات المدنية، والتجارية، و العقدية، و التأمينات، و الملكية الفكرية، والعقارات.
  • تختص محكمة الإستئناف بمراجعة الأحكام الصادرة من محاكم اول درجة متي تم الطعن عليها.
  • تعتبر محكمة النقض، وموقعها في العاصمة، اعلي سلطة قضائية بمصر وتختص بمراقبة الأحكام في حالة الإدعاء بحصول خرق للقانون. ومن ضمن اهداف هذه المحكمة؛ وضع مبادئ موحدة في تطبيق القانون.
  • بالإضافة الي ذلك، هناك محاكم متعددة الإختصاصات مثل المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة الأسرة، والمحكمة الاقتصادية، ومحكمة البيئة، ومجلس الدولة.
  • تتولي المحكمة الدستورية العليا الفصل في دستورية القوانين الصادرة من البرلمان، وتحديد اختصاصات المحاكم، وتفسير القوانين، والقرارات الرئاسية.
  • تتكون المحكمة الإقتصادية من دوائر ابتدائية التي تنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القانون وهي الدعاوى الجنائية الناشئة عن جرائم التفالس والجرائم المنصوص عليها في قانون الإشراف والرقابة على التأمين، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وقانون سوق رأس المال، وقانون ضمانات وحوافز الإستثمار، وقانون التأجير التمويلي، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وقانون التمويل العقاري، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وقانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لإستثمارها، وقانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس، وقانون حماية الإقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، وقانون حماية المستهلك، وقانون تنظيم الإتصالات، وقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. كما تتكون ايضاً المحكمة الإقتصادية من دوائر استئنافية التي تنظر الإستئنافات في جنح الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحاكم الإبتدائية. وقد انشئت هذه المحاكم لسرعة الفصل في المنزاعات المتعلقة بهذه القضايا لحماية الإستثمار وتشجيعه.
  • يختص مجلس الدولة بابطال والغاء القرارات الإدارية المخالفة للقوانين و النزاعات التجارية  الناشئة عن العقود المبرمة بين الأفراد والحكومة، ويكون التقاضي امام هذه المحاكم من درجتين.
  • يمكن ايضاً فض المنازعات عن طريق التحكيم، المنظم بالقانون 27/1994. وهناك العديد من مراكز التحكيم الدولية بالقاهرة.

متطلبات تاشيرة الدخول

    • يوجد نوعان من التأشيرات لدخول مصر:

 تأشيرة سياحية: وهي لغرض السياحة فقط ولفترة إقامة بمصر لا تزيد عن شهر وتمنح للدخول لمصر مرة واحدة أو عدة مرات.

 تأشيرة دخول: وهي لأي غرض آخر بخلاف السياحة مثل العمل والدراسة وتقوم القنصلية بتحديد مدة اقامتها وصلاحيتها وفقا لكل حالة على حدة.

  • يمنح الأجانب تأشيرة دخول لجمهورية مصر العربية من خلال القنصليات المصرية بالخارج او من ميناء الوصول علي حسب كل حالة. هذه التأشيرات صالحة لدخول جمهورية مصر العربية لسفرة واحدة ما لم ينص فيها على جعل صلاحيتها لأكثر من سفرة خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ منحها

الرقابة علي الصرف والنقد

يحق لاي شخص طبيعي أو اعتباري في الاحتفاظ والتعامل بالعملات الأجنبية الناتجة عن العمليات في مصر، ولكن قد تتأخر عمليات التحويل نتيجة نقص الدولار كأثر لبعض المشاكل الاقتصادية  و تعمل الحكومة الحالية جهوداً جبارة للقضاء عليها